به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک مرکزی لبنان: کسری بودجه دولت را با وام جبران نمی‌کنیم

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۸۳۳۵

سرپرست جدید بانک مرکزی لبنان گفت که این بانک هیچ کسری بودجه‌ای را با اعطای وام به دولت، چه به دلار و چه لیره، پوشش نخواهد داد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از الاخبار، وسیم منصوری، سرپرست بانک مرکزی لبنان دیروز پنجشنبه در نشست خبری تاکید کرد که این بانک کسری بودجه دولت لبنان را با اعطای وام به دولت چه با دلار و چه با لیره پوشش نخواهد داد و برای این کار، لیره‌ای چاپ نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه حقوق ماه آگوست بخش دولتی لبنان به دلار آمریکا با نرخ برابر با ۸۵ هزار و ۵۰۰ لیره لبنان پرداخت می‌شود، گفت: بر سر تأمین نیازهای ارتش و نیروهای امنیتی توافق شده است؛ بدون اینکه به ذخایر بانک دو لیبان (بانک مرکزی لبنان) و به ارزهای خارجی لطمه‌ای وارد شود.

منصوری گفت: پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۳ شامل کسری ۴۶ تریلیون لیره‌ای یا بیش از ۲۴ درصدی بودجه دولت است.

وی تاکید کرد: با نخست وزیر و وزیر دارایی لبنان توافق شده که در این مرحله حساس، ثبات پولی در اولویت باشد، بنابراین گام بعدی مربوط به این مرحله، پرداخت حقوق بخش دولتی است و پول مورد نیاز برای این کار حدود هفت تریلیون لیره است و در صورت پرداخت حقوق‌ها به لیر لبنان با توجه به عدم وجود قوانین اصلاحی مورد نیاز و تدابیر دولت، بر نرخ ارز فشار وارد می‌شود.

سرپرست بانک مرکزی لبنان پایداری پولی را در اصلاحات دانست و گفت: لازم به ذکر است که ثبات پولی به دست آمده توسط بانک مرکزی از نظر زمانی و شرایط سیاسی و امنیتی مربوط به آن محدودیت دارد و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بدون همکاری کامل با دولت و پارلمان سیاست‌های پولی را کنترل و ثبات پولی را حفظ کند.

در نیمه مرداد ماه گذشته با کنار رفتن ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی لبنان، پس از 30 سال، طبق قانون، معاون اول او، تصدی این پست را برعهده گرفت. این نخستین‌بار است که در لبنان، یک شخصیت شیعه سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده می‌گیرد.

منصوری همان زمان با اشاره به آغاز «دوره انتقالی کوتاه‌مدت» در بانک مرکزی گفت که بر سه موضوع تاکید دارد: نخست؛ تصویب قوانین اصلاحی طی ۶ ماه از جمله بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، «کنترل سرمایه»، بازسازی ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توازن مالی. دوم؛ تصویب قانونی که به بودجه دولتی اجازه دهد حقوق بخش دولتی را با نرخ ثابت به دلار پرداخت کند. سوم؛ مشخص کردن سازوکار یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ ارز.

از سال ۲۰۱۹، لبنان شاهد یک فروپاشی اقتصادی بوده است که بانک جهانی آن را در زمره بدترین کشورهای جهان از نظر وضعیت اقتصادی قرار داده است، در حالی که این کشور در حال تجربه فلج سیاسی است که مانع از اتخاذ اقداماتی برای محدود کردن وخامت و بهبود کیفیت زندگی جمعیتی شده که بیش از ۸۰ درصد آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و لیره لبنان پایین‌ترین سطح خود را از آغاز فروپاشی اقتصادی این کشور به ثبت رسانیده است.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی لبنان بودجه دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/